السيد جعفر مرتضى العاملي
121
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )
بعد اتضاح المحجة ؟ ! ويرد على عثمان أيضاً : 1 - إن اتخاذ الأهل بمكة لا يوجب الإتمام بمنى ، بعد الذهاب إلى عرفات ، وقد تقدم : أن أهل مكة كانوا إذا حجوا يقصرون الصلاة في منى أيضاً . هذا لو كانت ساكنة في مكة بالفعل ، مع أن ابن عوف صرح بأن زوجة عثمان كانت مع زوجها في المدينة . 2 - إن المرأة هي التي تتبع الزوج في الإقامة والسفر ، وليس العكس . ومجرد قرب الزوجة من بيئتها الأصلية لا يجعل زوجها مقيماً . 3 - لو صح ما ذكروه من إيجاب ذلك الإتمام على الزوج لم يعترض أحد على عثمان . 4 - لو صح ذلك ، فإنما يصح بالنسبة لعثمان وحده دون سائر الناس ، فلماذا لا يوكل رجلاً آخر يصلي بالناس قصراً ؟ ! أو لماذا لم يخبر الناس قبل بدئه بالصلاة بأن عليهم التقصير دونه ؟ ! وإن كان قد أحدث زواجاً في ذلك السفر بالذات ، فالمفروض : أنه لم يحج حج تمتع ، بل حج قران ، ولا يجوز النكاح للمحرم . 5 - كيف يمكن أن يستدل أهل اليمن بصلاة عثمان بمنى ركعتين على أن صلاة المقيم ركعتين ، والحال أن عثمان لم يكن مقيماً بمنى ، وهم يعرفون ذلك . 6 - إذا كان أهل اليمن هم المقصودون بالإفهام ، فلماذا يجبر جميع